تعليمة الرئيس حول الخوصصة : “القرار عمل سياسي”

اوردت وكالة الانباء الجزائرية اليوم الاثنين 15 جانفي، نقلا عن مصدر مأذون ان التعليمة التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص خضوع اي عملية فتح راسمال المؤسسات العمومية لموافقة رئيس الجمهورية ” هو فعل سياسي يهدف الى اضفاء الشفافية والمساواة والفعالية للشراكة بين القطاع العام والخاص”.

وأكدت البرقية أنه سيخضع تطبيق الإجراءات المتضمنة في الميثاق حول الشراكة المؤسساتية المتعلقة بفتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الخاص للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، و ذلك سواء في إطار مشروع فتح رأس المال أو تنازل عن الأسهم و إلى غاية القرار النهائي.

و قد وجه رئيس الجمهورية يوم الخميس الفارط  تعليمة للحكومة تنص على إلزامية الإخضاع  لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منتدى رؤساء المؤسسات في شهر ديسمبر الأخير.

و يبقى القرار النهائي المبرم من الصلاحية قرار رئيس الجمهورية وحده.

و لا تعارض هذه التعليمة أحكام الأمر رقم 01-04 (سيما المواد 20 – 21 – 22) المؤرخ في 20 أغسطس 2001 المتعلق بتنظيم و تسيير و خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية.

و يعتبر هذا القرار عمل سياسي يهدف، حسب مصدر مأذون، إلى إضفاء المزيد من الشفافية و الإنصاف و النجاعة على هذه الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص التي غالبا ما تشكل موضوع شكوك و تأويلات مفرطة تشبهها بنهب للأملاك الوطنية.

وتنص المادة 20 من الأمر 01-04 على أن إستراتيجية و برنامج الخوصصة يجب أن يصادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة أما بالنسبة للحكومة فتتكفل بتطبيق البرنامج الذي انتخب من أجله رئيس الجمهورية.

ويحدد ميثاق الشراكة المؤسساتية الذي يتكون من 40 صفحة الأحكام العامة لهذه الشراكة ومجال تطبيقه والمتدخلين في مسار الشراكة وأساسيات بروتكول اتفاق مشاريع الشراكة والحالات الخاصة لعمليات الاندماج والانصهار.

وبالتفصيل أكثر، فإن الميثاق يحدد كذلك الشركاء المؤسساتيين الأساسيين و أشكال الشراكة و تمويل عمليات الشراكة و شفافية الإجراءات.

من جانب أخر، و بهدف إعادة إنعاش القطاع العمومي الاقتصادي تعتبر الشراكة كدعامة إستراتيجية للعصرنة و تطوير المؤسسات العمومية و تطوير و نشر المعارف.

في هذا الإطار، يتم تشجيع المؤسسة العمومية على اللجوء إلى الشراكة لما يصب ذلك في أهدافها الإستراتيجية و ذلك سواء مع شركاء مقيمين أو مع شركاء غير مقيمين.

ويرى أصحاب الوثيقة أن هذا الميثاق يضع في متناول مختلف المتدخلين العموميين في مسار الشراكة إطارا مرجعيا يحدد مختلف الأعمال المرتبطة بقيادة و متابعة عملية شراكة مؤسساتية.

أما الهدف الرئيسي فيتمثل في تقليص الصعوبات التسييرية و القانونية التي يمكن أن تحيط بمسار الشراكات و جمع الأحكام و الإجراءات المرتبطة التي يصدرها مجلس مساهمات الدولة في وثيقة واحدة.