أخبار وطنيةاقتصادالحدث

“سوناطراك” و وزارة العمل تحت مجهر العدالة !!

طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، بابا علي محمد، كل من الرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك و وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بفتح تحقيق مستعجل، بخصوص ملف التوظيف من طرف الشركات البترولية الناشطة بولايات الجنوب الكبير، والتي اتهمها بـ”البزنسة والتلاعب” بمصير البطالين، وأيضا “عدم احترام” تعليمة الوزارة الأولى الصادرة سنة 2013.

وجه النائب بابا علي محمد، الممثل عن التجمع الوطني الديمقراطي، سؤالا كتابيا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يشير من خلاله إلى وجود مشاكل عديدة يعاني منها ملف التشغيل بولايات الجنوب الكبير، خاصة ولاية تمنراست، بالنظر لما وصفه النائب بـ”الإستراتيجية الفاشلة” التي انتهجتها السلطات المحلية في معالجة التعقيدات، وكذا “سوء التسيير” الذي ظل يلازم هذا الملف الذي تسبب في قلاقل واحتجاجات في صفوف البطالين، الذين انتقدوا غياب الشفافية والصرامة في عملية تصريف عروض العمل.

وأضاف النائب في سؤاله الموجه لوزير العمل، أن الشباب الذين تحدث إليهم كشفوا له عن عشرات الشكاوى المرفوعة بخصوص التجاوزات المسجلة في عملية التوظيف بالشركات البترولية الناشطة بإقليم الولاية، وما خلفته من سخط لدى طالبي العمل الذين اتهموا القائمين على ملف التشغيل بـ”البزنسة والتلاعب” بمصير طالبي الشغل مما أدى بهم إلى الخروج لطلب العمل خارج الولاية، متسائلا “إلى متى سيستمر هذا التمييز في بلاد موحدة؟”.

وفي ذات السياق، وجه النائب “طلب تدخل” للرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك، دعاه فيه للتدخل بشكل “عاجل” لحل مشكلة التوظيف على مستوى إقليم الدائرة التي أصبحت تؤرق الشباب طالب العمل، حي أدت “التجاوزات” التي يشهدها سوق العمل في عملية التوظيف لكثير من الشركات الوطنية منها والأجنبية إلى حرمان هاته الشريحة من حق التوظيف، والتي من المفروض –يضيف النائب- أن تعمل على توفير مناصب عمل لأبناء المنطقة لامتصاص البطالة.

ودعا بابا علي محمد الرئيس المدير العام لمؤسسة سونطارك للتحرك بخصوص تطبيق تعليمة الوزارة الأولى المؤرخة في 11 مارس 2013 المتعلقة بالتشغيل بولاية الجنوب “شكلا ومضمونا”، كما دعاه أيضا لدعم التكوين المهني بكل من بلديات برقان وسالي بما يوافق التخصصات المطلوبة على مستوى الشركات البترولية، وخلق فرص عمل للإطارات الجامعية ومعاهد التكوين المهني في كل الشركات المتواجدة بإقليم رقان.

وشدد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة “إنشاء لجنة تحقيق”، تعمل على التقصي في التجاوزات المذكورة من طرف الشركات المتواجدة بدائرة رقان، والطلب من الشركات “التنسيق” مع رئيس الدائرة ورؤساء بلديات رقان وسالي فيما يتعلق بعروض الصفقات الموجهة إلى الشركات المصغرة من أجل إعطاء فرص عمل للمقاولين الشباب، ومنح الأولوية في كراء المعدات والآليات والسيارات والشاحنات إلى أبناء المنطقة.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. Next time I read a blog, Hopefully it doesn’t disappoint me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, but I really thought you’d have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something you can fix if you weren’t too busy searching for attention.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق