أخبار دوليةاقتصادالحدث

المخزن يستعين بفرنسا لضرب استقرار تصدير الغاز الجزائري نحو أوروبا ..

تحضر الحكومة المغربية لمشروع قانون متعلق بقطاع الغاز الطبيعي يضع ضمن أهدافه الرئيسية إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي الذي يمر نحو إسبانيا عبر المملكة المغربية وذلك بهدف إضعاف صادرات الجزائر من الغاز نحو أوروبا .

وبحسب مشروع القانون، الذي يحمل رقم 94.17 المنتظر أن يعرض على المجلس الحكومي قريباً، فإن المغرب يسعى إلى تأمين الحاجيات المتزايدة من الطاقة بتنويع مصادر المحروقات، من خلال زيادة حصة الغاز الطبيعي في الباقة الطاقية. ويرغب المغرب، عبر هذا المشروع المهم، في تلبية احتياجاته من الكهرباء على المديين المتوسط والطويل، كإجراء ظاهري لكن الهدف الباطني منه هو إضعاف الاقتصاد الجزائري وقدراته من تصدير الغاز وبعثرة سوقها الأوربية.

ويسعى المغرب إلى وضع مخطط وطني لتنمية الغاز بمساعدة تقنية فرنسية ما يدل على أن المسألة سياسية خاصة وأن فرنسا أحد أبرز أعضاء مجلس الأمن الرافضين لتطبيق الشرعية الدولية بخصوص قضية الصحراء الغربية من خلال اجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي لتحديد مصيره. كما تنص عليه المواثيق الدولية.

ويشمل المشروع أيضاً بناء محطتين لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة  من 1200 ميغاواط الغاز الطبيعي، وخط أنابيب من 400 كيلومتر الذي بين محطة الغاز في الجرف الأصفر بالأنبوب المغاربي الأوروبي في شمال البلاد، وتقدر إجمالي هذه الاستثمارات بحوالي 4.6 مليارات دولار.

وينص مشروع القانون على انفراد موزعي الغاز والمكتب الوطني للكهرباء بالحق في استيراد وشراء الغاز الطبيعي على المستوى الوطني، كما ينفرد موزعو الغاز بحق بيع الغاز للمستهلكين باستثناء المكتب الوطني للكهرباء.

ويرى الملاحظون أن هذا المشروع سيحدث أزمة دبلوماسية بوجه اقتصادي بين المغرب وإسبانيا على خلفية وجود اتفاقية تتضمن السماح لإسبانيا باستيراد الغاز الجزائري عبر الأنبوب المغربي الذي يمر عبر الأراضي الإسبانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق