وطني

فضاىح جديدة النقل البحري

فتحت السلطات الجزائرية تحقيقاً في قضية إبحار باخرة تابعة لشركة النثل البحري من دون حمل مسافرين من ميناء مارسيليا الفرنسي إلى ميناء سكيكدة شرق الجزائر.

وأكد بيان لوزارة العدل الجزائرية أن باخرة “طاسيلي 2” عادت من ميناء مارسيليا إلى ميناء سكيكدة شرق الجزائر، وعلى متنها 21 مركبة و39 مسافراً فقط، في حين تقدر قدرة استيعابها بـ1300 مسافر و300 مركبة.

وذكر البيان أن الباخرة أقلعت فارغة في رحلة الذهاب من ميناء الجزائر إلى مارسيليا، في الأول من يونيو/حزيران الجاري، وعادت في اليوم التالي من مارسيليا إلى سكيكدة شبه فارغة رغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في حجز الأماكن.

وذكر المصدر نفسه أن رحلة الباخرة هذه تأتي بعد رحلة مشابهة هي أيضا محل قضية فساد تجري السلطات تحقيقاً بشأنها، حيث كشفت التحريات أن “الحادثة كانت عملية مدبرة بتواطؤ من مسؤولي المؤسسة، وتبين استعمال عمدي لحجوزات افتراضية على مستوى نظام الإعلام الآلي، بهدف منع المسافرين من الحجز”.

ويلجأ مسؤولون في الشركة عمداً الى هذه الطريقة بهدف إعادة بيع التذاكر بطريقة غير قانونية مقابل عمولات تفوق القيمة الحقيقية للتذاكر.

وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها السلطات عن قضية فساد مماثلة بعد قضية أولى تفجرت في 2 يونيو/حزيران الجاري تخص رحلة للباخرة “باجي مختار” من ميناء مرسيليا الفرنسي إلى ميناء الجزائر في 2 يونيو/حزيران 2022، وكان على متنها 72 مسافراً و25 سيارة فقط، رغم أنها تستوعب 1800 مسافر وأكثر من 600 سيارة، ورغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل بالرحلة”.

وكانت حلت في اليوم نفسه باخرة فرنسية تحمل 1200 مسافر و800 سيارة، وهو ما اعتبرته السلطات سوء تسيير وخيانة تتضمن تقديم خدمة لصالح الشركات الأجنبية على حساب الشركات الجزائرية.

كما اعتبرت الرئاسة الجزائرية حينها في بيان رسمي أن “ذلك سلوك مسيء لصورة الجزائر، ومضر بمصالح المواطنين، وألحق أضرارا بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين”.

واعتقلت السلطات بعد ذلك بأمر من القضاء، مسؤولين في الشركة الحكومية للنقل البحري، منهم المدير العام كمال إيسعد، ومسؤول قسم التسويق والشحن ومحطة التوقف (ميناء المسافرين) للشركة نفسها في العاصمة كمال إيداليا، ومسؤول ثالث يشغل منصب المدير التجاري في الشركة، حيث تم وضعهم رهن السجن الى حين محاكمتهم.

وتقرر أيضا وضع مسؤولين آخرين قيد الرقابة القضائية بتهمة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إضافة إلى عدم التصريح عن الممتلكات والإثراء غير المشروع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق