وطني

التحضير لرفع الحصانة عن 15نائب في مجلس الامة

يحضر مكتب مجلس الأمة، لإحالة نواب متابعين بملفات جزائية على جلسة سرية، من أجل رفع الحصانة عنهم.

وكشفت صحيفة “الخبر” أن الغرفة العليا للبرلمان سيلجأ إلى خيار التصويت بعما رفض النواب المعنيون التخلي عن حصانتهم طواعية.

وأضاف المصدر ذاته، أن عدد النواب يصل إلى 15، كانوا يشغلون في وقت سابق مهنا حرة، ومنهم من كانوا منتخبين محليين.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر نيابية، أن رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، كلف قبل شهرين مسؤلين بالمجلس للقيام بمهم وساطة وإقناع النواب المعنيين بالتنازل طواعية عن الحصانة، لكنهم رفضوا بدعوى أن رئيس المجلس لم يفاتحهم في الموضوع.

وحاول النواب المتابعون قضائيا، يضيف المصدر، “استمالة” وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، حيث طلبوا منه التسوية مع العدالة بذريعة خلو الملفات القضائية من مسببات الإدانة كونهم ضحايا ملفات كيدية.

وورد في المقال أن وزير العدل “نهر” سيناتورا من شرق البلاد قائلا له: “لقد اطلعت على كل الملفات القضائية ودرست جيدا ملفك والملفات التي تتعلق ببعض زملائك.. هل يعقل أن تطلب مني التدخل أمام النائب العام لتجميد وحفظ ملفك ونحن ننادي بدولة القانون؟”.

وتابع الوزير: “إذا كنت متيقنا من براءتك فما عليك إلا أن تثق في العدالة وتتقدم إلى المحاكمة وهناك دافع عن نفسك”.

وواصل: “لقد طلبنا رفع الحصانة من إدارة المجلس حتى يكون الناس سواسية أمام القضاء ومن تثبت براءته ما عليه إلا الاستمرار في منصبه والتمتع بكامل حريته وامتيازاته”.

وأشارت مصادر “الخبر” إلى أن مكتب وزير العدل قدم مراسلات لإدارة “السينا” تتعلق بدفعة جديدة من النواب المستهدفين بملفات قضائية أنجزت مؤخرا.

ووفق مصادر مسؤولة فإن إدارة الغرفة العليا للبرلمان ملزمة بغلق الملف في أقرب وقت، بعد طلب وزارة العدل من النواب العامين تحيين الملفات القضائية للنواب المشتبه في تورطهم في قضايا فساد والمساس بنزاهة الانتخابات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق