محاولة الانقلاب في مالي: الجزائر تعلن رفضها أي تغيير للحكومة بالقوة
أعلنت الجزائر، الثلاثاء رفضها لأي تغيير للحكومة في دولة مالي بالقوة، ودعمها لمسؤولي المرحلة الانتقالية برئاسة الرئيس الانتقالي باه نداو، داعية إلى التحلي بالمسؤولية لانجاح المرحلة الانتقالية وضمان استقرار البلاد.
وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن التحركات الحالية هي انتهاك لمبادىء الاتحاد الافريقي.
وجاء في البيان: الجزائر تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي وتؤكد رفضها القاطع لأي عمل من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة، في انتهاك للمبدأ الأساسي للاتحاد الإفريقي في هذا الخصوص”.
كما دعت الجزائر “جميع الأطراف المعنية إلى إبداء حس المسؤولية وتفضيل الحوار من أجل الحفاظ على مسار سلمي وهادئ للمرحلة الانتقالية والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد”.
وتؤكد الجزائر من جديد، وفقا لبيان الخارجية، “دعمها للسلطات الانتقالية في مالي، بقيادة رئيس الدولة السيد باه نداو, التي ظلت (الجزائر) تقدم دعما متعدد الأوجه لها، بهدف تحقيق العودة للنظام الدستوري بصفة نهائية، على أساس الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب بنود الميثاق الانتقالي المعتمد في 12 سبتمبر 2020، والتي أقرتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)”.
من جهتها طالبت بعثة الأمم المتحدة في مالي بإطلاق سراح الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان على الفور، بعد أنباء عن احتجازهما من قبل الجيش.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، في تغريدة بالفرنسية على تويتر إلى “الهدوء”.
كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة دعمه للسلطات الانتقالية في مالي.
احتجاز الرئيس ورئيس وزراء مالي.. هل وقع انقلاب جديد؟
قال رئيس وزراء مالي، مختار وان، الاثنين، إن جنودا اقتادوه إلى مكتب الرئيس “تحت الضغط”، فيما دعت السفارة الأميركية رعاياها في باماكو إلى تجنب السفر غير الضروري في هذه المدينة في الوقت الحالي.
ويأتي هذا التطور في أعقاب الإعلان عن تعديل حكومي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ، حيث تم استبدال ضابطين بالجيش شاركا في انقلاب أغسطس ضد الرئيس المنتخب، إبراهيم بوبكر كيتا.
وتحت ضغط دولي، شكّل العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 اوت 2020 هيئات انتقالية (رئاسة، رئيس وزراء وحكومة، وهيئة تشريعية) وتعهدوا بتسليم السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا، أي بداية 2022.
لكن نفوذ العسكريين وحجم الاستحقاقات يثيران تساؤلات حول احترام الموعد المحدد.
وشهر فبراير الماضي، وعد وان أنه “سيتم تخصيص جميع الامكانيات لتنظيم انتخابات حرة وشفافة ضمن المواعيد النهائية المتفق عليها”.
وقال إن أولويات الحكومة لا زالت “تعزيز الأمن” الذي يمر خاصة عبر “مراجعة” اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع المتمردين الانفصاليين السابقين شمال البلاد.
ووعد بـ”حلّ” ميلشيات الدفاع الذاتي التي تفاقم أعمال العنف بين الإتنيات والقبائل، وتوظيف 25 ألف عسكري ونشر الجيش وتوفير خدمات الدولة في كامل مناطق الشمال.
السفارة الأميركية في باماكو
وقالت السفارة الأميركية في مالي إنها تلقت تقارير “عن زيادة النشاط العسكري في باماكو”. ودعت مواطني الولايات المتحدة إلى تجنب السفر غير الضروري داخل المدينة في هذا الوقت، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.
