أخبار وطنية

أوامر مستعجلة لتسوية الأجور المتأخرة للموظفين

سجل وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، “اختلالات” في تسوية أجور المستخدمين، رغم توفير الاعتمادات المالية ووضعها تحت تصرف مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، خلال الأيام الأولى من شهر جانفي الماضي.

دفع التأخر الذي حصل في تسوية أجور عدد من قطاعات الوظيف العمومي، الأمر الذي خلف حركات احتجاجية، مؤخرا، وزير المالية للتدخل وضبط الإشكال الحاصل على مستوى الآمرين بصرف الميزانية، حيث طلب في تعليمة مؤرخة في 26 أفريل الماضي، تحوز الشروق نسخة منها “احترام إجراءات وآجال تقديم الجداول الأصلية الأولية”، والكف عن “اللجوء إلى الدفع على المكشوف”، والذي يقصد به تسديد نفقة من طرف المحاسب دون توفر اعتمادات مالية لتغطية المبلغ المتعلق بهذه النفقة، ومن دون تأشيرة المراقب المالي.

ونبه الوزير في تعليمته الموجهة للآمرين بصرف ميزانية الإدارات والمؤسسات العمومية أنه “يستوجب تسيير هذه الاعتمادات الميزانياتية، الموجهة لتغطية نفقات الإدارات والمؤسسات العمومية، من كل واحد منكم مشاركة أكبر، من أجل ضمان إعادة إرساء الانضباط والصرامة الميزانياتية”، وبحسب الوزير “تمثل الاعتمادات المالية الموجهة لتغطية نفقات المستخدمين أكثر من 60 بالمئة من نفقات التسيير، وتعكس هذه النفقات وحجمها، الاهتمام الخاص الذي يجب أن تولونه لتسيير هذه الفئة من النفقات، وذلك باحترام الكيفيات والإجراءات المتعلقة بها، من خلال تقديم الجداول الأصلية الأولية، بمجرد تبليغ الاعتمادات والمناصب المالية”.

ومن الأوامر التي وجهها وزير المالية، لتدارك التأخر في صب الرواتب، “وجوب اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان تبليغ الاعتمادات والإعانات للآمرين بالصرف الثانويين وللمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وعند الاقتضاء القيام بهذا التبليغ في أجل أقصاه 10 أيام”.

وأخلى الوزير مسؤوليته من التأخر الحاصل في دفع الأجور، وقال “وعيا منا بالأهمية التي تكتسيها هذه الفئة من النفقات والخصوصيات التي تميزها، سهرت مصالحي على ضمان الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الاعتمادات المالية المخصصة بعنوان قانون المالية لسنة 2021، وهذا من خلال وضع الاعتمادات المالية تحت تصرف مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، خلال الأيام الأولى من شهر جانفي 2021”.

ونبه الوزير، أنه كان من المفروض أن تسمح هذه المجهودات كما سماها، للآمرين بالصرف بتوزيع الاعتمادات المالية وتفويضها للآمرين بالصرف الثانويين، ومنح الإعانات للمؤسسات العمومية تحت الوصاية، في آجال معقولة، كما كان من المفروض أن يتجنبوا اللجوء إلى الدفع على المكشوف، الذي لا يرخص القانون به إلا بصفة استثنائية وخلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة فقط، وخلص الوزير أن بعض الآمرين بالصرف لم “يتمكنوا من تقديم الجداول الأصلية وبصفة استثنائية إلى غاية الفاتح جوان 2021، مرخصة بذلك الدفع على المكشوف، بالرغم من أنه قد تم وضع الاعتمادات في الأيام الأولى من شهر جانفي 2021″.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق