أخبار وطنية

هذا عدد الملفات المودعة للترشح لتشريعيات 12 جوان

بلغ عدد الملفات المودعة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للترشح للانتخابات التشريعية عبر 58 ولاية، 747 ملف، 22 منها يعود لأحزاب سياسية و265 ملف لقوائم حرة، في حين بلغ عدد الملفات المودعة بالخارج 15 ملفا لتسعة أحزاب سياسية.

وتشير آخر الأرقام المقدمة من طرف السلطة إلى إحصاء 1813 ملف ترشح تم سحبه من قبل 53 حزبا معتمدا و3075 ملف من طرف القوائم الحرة.

وتتواصل عملية إيداع الملفات للترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل بعد تمديد آجالها إلى غاية الثلاثاء 27 أفريل بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لأسباب أرجعتها للكم “الهائل” من المتقدمين لإيداع ملفات ترشحهم لهذا الموعد الانتخابي مما استدعى توفير الوقت الكافي لدراستها.

فبعد توقيع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الأمر المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشيح لتشريعيات 12 جوان بخمسة أيام، أضحى بإمكان الراغبين في الترشح تقديم ملفاتهم إلى غاية الـ27 من الشهر الجاري بعد أن كان آخر أجل قد حدد بمنتصف الليل من الخميس الماضي.

وجاء هذا التمديد بناء على طلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي فسرته بـ”الكم الهائل من ملفات الترشح التي تقدمت بها الأحزاب السياسية و القوائم الحرة في آخر يوم”، أي الخميس المنصرم.

من جهة أخرى، تم اتخاذ هذا القرار “تجنبا للتسرع في دراسة ملفات الترشح”، وبالتالي تمكين كل ملف من أخذ حقه من العناية والتمحيص.

وحول ذلك، أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بأن هيئته كانت قد تقدمت بطلب إلى رئيس الجمهورية لتمديد آجال إيداع ملفات الترشح، الذي “استجاب له بكل تقدير لهذا المسعى الذي يتماشى مع المسعى العام الذي يؤسس له هذا الاقتراع” والمتمثل في “تجديد الطبقة والمناخ السياسيين وبناء المؤسسات بناء على الاختيار الحر للشعب”.

ويتطلب تحقيق هذا الهدف – حسب شرفي- “الدراية بحقيقة الأمور”، خاصة في ظل القانون الجديد للانتخابات الذي جاء بشروط ومعطيات يتعين على السلطة التحقق من توفرها في المترشحين وهو ما استوجب توفير الوقت الضروري لذلك.

وكان المجلس الدستوري قد أكد، حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، “دستورية” أحكام الأمر الموقع من قبل رئيس الجمهورية والذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان، لكونها “لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح”.

وقد جاء قرار المجلس الدستوري هذا، بناء على إخطاره من قبل رئيس الجمهورية، قصد مراقبة دستورية هذا النص، وفقا لأحكام المادة 142 من الدستور.

كما صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية الأمر الرئاسي المعدل والمتمم لبعض أحكام الأمر المتعلق بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث تحدد المادة 203 المعدلة آجال إيداع قوائم المترشحين بـ45 يوما قبل تاريخ الانتخابات.

ويجدر التذكير، في هذا الصدد، بأن قبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية تحكمه جملة من الشروط التي يتعين على الأحزاب السياسية توفيرها، من ضمنها تزكية القائمة بـ25.000 توقيع للناخبين عبر23 ولاية، على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات، في كل ولاية، 300 توقيع.

أما بالنسبة للقوائم المستقلة فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه “يجب أن تدعم كل قائمة بـ100 توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية”.

وفيما يتصل بالقوائم الانتخابية في الخارج، تنص المادة 202 من قانون نظام الانتخابات، على أن قوائم المترشحين تقدم، “إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة، تكون مدعمة بـ200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية”.

وبلغ التعداد النهائي للهيئة الناخبة، بعد البت في الطعون المقدمة، 24.490.457 ناخب في الداخل والخارج.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق