5 سنوات حبسا نافذا لقاضي ضُبط وهو بصدد تلقي رشوة

أصدرت محكمة حجوط بتيبازة، حكمًا بخمس سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة في حق قاضي تحقيق تورّط في قضية تلقّي رشوة .

وتعود أحداث القضية إلى شهر مارس المنصرم حيث أودعت المحامية “ي-ي” شكوى لدى مجلس قضاء تيبازة ، وإتهمت المحامية  قاضي تحقيق يعمل بالغرفة الأولى لدى محكمة القليعة، وقالت أنّه طالبها بدفع مبلغ مالي قدره 350 ألف دج.

وجرى “اشتراط” المبلغ مقابل إصدار قرار بانتفاء وجه الدعوى لفائدة موكلها، وهو قريبها، في قضية تزوير واستعمال المزور.

وقامت المحامية بعد تقييدها للشكوى بنصب كمين لقاضي التحقيق بالتنسيق مع مصالح الضبطية القضائية.

وضُبط المُدان وهو بصدد استلام مبلغ مالي يقدر بـ350 ألف دج داخل مكتبه بمقر محكمة القليعة.

واتخذ النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمّ إيقاف قاضي التحقيق تحفظيا ووضعه رهن الحبس الإحتياطي إلى غاية إدانته اليوم.

وفي أوّل جلسة ، طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط، بتسليط 14 سنة حبسا نافذا كأقصى عقوبة على قاضي التحقيق لأنّه أساء لمهنته بالدّرجة الأولى و خدش صورة العدالة في البلاد.

وفي نفس السياق أنكر “المتّهم” كل التهم الموجهة له ، محاولاً استعمال حيل قانونية لإثبات برائته مؤكّدًا أنّ القضية هي “مكيدة أحيكت ضده”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق