رئيس الجمهورية :”الشعب الجزائري لا يستحق أن يعيش أزمة جديدة”

ترأّس رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة ، اليوم الأربعاء إجتماع لمجلس الوزراء ، عُقِد قصد المصادقة على مشروع قانون يتضمّن عدّة تعديلات و إصلاحات نذكر منها تعديل قانون النّقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية.

فباشر فخامته حديثه عقب هذا الإجتماع المنتظر منذ أسابيع ، قائلاً :” الشعب الجزائري قدّم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة الى مسار التنمية منذ قرابة العقدين يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات”.

أمّا بخصوص الإصلاحات فقد شدّد الرّئيس بوتفليقة على ضرورة التعاون للوصول إلى نتائج مثمرة في المجال الاقتصادي خاصّةً ، قائلاً :” إذا كان اللجوء إلى التمويل غير التقليد سيسمح للبلد بالتقدم فإن هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد إدراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها” ، مشيرًا أنه ” من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلّي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي”.

كما أكّد على أنّ الجزائر وبالرّغم من الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد آخر ثلاث سنوات الأخيرة ، فإنّ الجزائر لا تزال تحافظ على استقلالية اقتصادية خارجية.

كذلك ، دعى سيادته العمال إلى تكثيف جهودهم من أجل دفع الاصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد و تحقيق مداخيل أكبر للبلد لضمان استمرارية العدالة الاجتماعية على المدى الطويل.

وقد ختم رئيس الجمهورية كلمته في الاجتماع ذاته قائلاً :” من واجب كل واحد منا بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك”