جازي تطالب بوقف التضليل في قضية الميد كابل

برزت خلال الأيام القليلة الماضية مناقشات متلفزة ومقالات صحفية وبيانات من بعض مسؤولي مؤسسة اتصالات الجزائر تستحضر قضية الميد كابل بالكثير من الغموض والأخطاء التي من شانها تضليل الرأي العام الوطني حول الوضعية الحقيقية لهذا الكابل البحري و ملكيته.

و من أجل اضفاء الشفافية حول الموضوع قررت شركة جازي تقديم الإيضاحات التي تراها ضرورية في هذا الملف: أولاً يجب الاشارة إلى أن جازي لم تفوض أي شخص للمطالبة بتشغيل الكابل الذي يعرف ملفه الكامل لدى جميع الهيئات الوطنية المعنية مثل سلطة ضبط قطاع الاتصال و وزارات الدفاع و الاتصال و المالية بالإضافة الى رئاسة الحكومة. كما تذكر جازي أن الجزء الذي يربط وهران والجزائر وعنابة من الكابل مملوك بنسبة 100 ٪ لشركة اوبتيموم تليكوم الجزائر التي يملك الصندوق الوطني للاستثمار 51 ٪ من أسهمها منذ عام 2015.

أما الجزء الدولي الذي يربط مرسيليا بنقطة التوزيع رقم 3 فهو مملوك لشركة ميد كابل ليميتد الخاضعة للقانون الإنجليزي و المملوكة بالكامل من قبل مجمع فيون. و هنا تتساءل جازي عن الأهداف المجهولة لأولئك الذين يواصلون إثارة الأسماء والرموز التي صارت من الماضي مثل اسم السيد نجيب ساويرس أو أوراسكوم تليكوم عند الحديث عن ميد كابل أو حتى عن متعامل الهاتف النقال الجزائري.

في هذا السياق تذكر جازي أن السيد ساويرس كان مؤسس ومالك شركة أوراسكوم تليكوم القابضة قبل بيعها في عام 2011 لمجموعة فيمبلكوم ، المعروفة الآن باسم فيون. أي أنه لم يعد هناك شركة اسمها أوراسكوم تليكوم القابضة . و عليه يبدو أنه من غير المجدي استعمال معلومات مضللة تحاول إيقاظ الكراهية القديمة بدلاً من السعي العقلاني و العمل معا من أجل إيجاد حلول إيجابية من أجل استخدام كابل انترنت تمت زيادة سعته إلى 400 جيجابايت بفضل التكنولوجيات الحديثة ويمكن رفعها إلى 8 تيرا بايت في غضون بضعة أشهر مع كل ما يحمل ذلك من مزايا واضحة للجزائر و لمستخدمي الانترنت.

أخيرًا ، ترغب شركة جازي في التأكيد مجددًا كشركة اقتصادية عمومية على التزامها بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني الجزائري و مؤسساته و توفير أحسن الخدمات لمستعملي الهاتف النقال.