بوحجة يضع شروطه ..!!

تترقب مصادر من داخل المجلس الشعبي الوطني أن يرضخ السعيد بوحجة لمطلب الأغلبية البرلمانية بالتنحي، تفاديا لوقوع انسداد في نشاط الغرفة الأولى، خاصة بعد توفر عدد التوقيعات اللازم لتجريد بوحجة من الغطاء السياسي الذي كان يضمن له البقاء في المنصب.

وتفيد الأصداء الآتية من قصر زيغود يوسف، أمس، بأن الشروط التي وضعها بوحجة لمغادرة الرئاسة توفرت من خلال عدد توقيعات النواب المطالبين برحيله، وهم من الأغلبية، حيث وصل الرقم إلى 360 توقيع، وأن هؤلاء أبلغوا بوحجة بشكل رسمي بأنهم لن “يتعاونوا” معه وأنه “أصبح من دون غطاء سياسي من الأغلبية البرلمانية” التي اختارته وصوتت لصالحه في انتخابات رئاسة المجلس في مواجهة كل من اسماعيل ميمون (حمس) ولخضر بن خلاف (اتحاد النهضة والعدالة والبناء) ونورة واعلي (الأرسيدي).

كما اشترط بوحجة من أجل انتقال سلس لرئاسة المجلس إلى غيره، أن تكون العملية شرعية من الناحية الإجرائية، بتثبيت التوقيعات والتأكد من مصداقيتها، مستغنيا عن شرطه السابق المتمثل في “صدور أمر رئاسي” بتنحيه، على اعتبار أن رئاسة الجمهورية هي التي أوعزت للأفالان بتزكيته كمترشح للأغلبية.

وقد تسبب الانسداد الحاصل بين بوحجة وقيادة الأفالان وحلفائه في الأرندي وبقية الأحزاب الموالية، في إلغاء تنظيم يوم برلماني كان مقررا اليوم، فيما يظل منصب الأمين العام شاغرا إلى غاية اليوم، وهو ما يؤدي إلى تعطل جزئي لسير المصالح الإدارية داخل المجلس.

ومن المعلوم أن بوحجة انتخب في 22 ماي 2017 بالأغلبية رئيسا للمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية الثامنة المنبثقة عن تشريعيات 4 ماي من نفس العام، وتم انتخابه بصفته مرشحا للأفالان الذي حاز على 161 مقعد، حيث تلقى دعما من قبل العديد من الموالاة الممثلة في المجلس، وعلى رأسها الأرندي الذي يحصي 100 نائب، وتجمع أمل الجزائر (تاج) بـ 20 مقعدا والحركة الشعبية الجزائرية بـ 13 مقعدا، إضافة إلى كتلة الأحرار (28 مقعدا).