أخبار وطنيةالحدث

ما هي القراءات الممكنة لإلغاء الرئيس لقرارت أويحيى ؟

تطرح مسألة تدخل رئيس الجمهورية في كل مرة لإلغاء قرارات الوزير الاول منذ اعتلاءه قصر الدكتور سعدان، تساؤلات كثيرة حول الصلاحيات الممنوحة لاويحيى .. وكذا تعامل الرئاسة معه كوزير اول، ناهيك عن الدوافع الحقيقية من وراء هذا الإجراء الذي يراه البعض انقلابا على الشخص الموثوق فيه لدى الرئاسة!!.

فتدخل رئيس الجمهورية في كل مرة وتصويب قرارا وزيره الأول أحمد أويحي، آخرها كان إلغاء كل الزيادات التي أقرتها الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي بخصوص ما يتعلق بالوثائق البيومترية، رغم محاولة الدفاع عنه من قبل مقترحه، اسالت الكثير من الحبر وافرزت قراءات عدة لا تصب في مصلحة المسؤول الحكومي الذي يجد نفسه في كل مرة أمام امر واقع الإلغاء، بل الدفاع عن قرار الرئيس الذي جاء في مصلحة المواطن، في موقف يبين ان اقتراحاته وقرارته المُلغاة هي ضد المواطن بهذا المنطق.

كما أن قرارت القاضي الأول في البلاد التي تتوج في الاخير بإعطاء تعليمات لحكومة أويحيى خاصة بضرورة دفع عجلة بعض المشاريع ورفع التجميد عنها، تأتي معارضة لتنبوءات الجهاز التنفيذي والمبنية على واقع اقتصادي حذر منه، وهو ما يوحي بأن هناك تخبط في اعتماد السياسات وتنفيذها بالرغم من ان هذه الحكومة هي نفسها التي تتغنى بتنفيذ برنامج الرئيس، هذا الاخير الذي يلغي قرارتها بجرة قلم وكأنها دخيلة عن برنامجه او تم محاولة تغيير البرنامج ذاته.

ويبقى المواطن الحلقة الاضعف في ظل هذا الوضع الذي لا يخدم الفترة القادمة بما أن نجاح اي محاولة لانقاذ البلاد يرتبط بوضع مستقر وقرارت مدروسة تراعي الواقع بكل حيثياته وتستشرف المرحلة القادمة وفقه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق