حسبلاوي يتمسّك بإجبارية الخدمة المدنية

عاد وزير الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اليوم الأحد إلى التأكيد على إصرار الحكومة على الإبقاء على اجبارية الخدمة المدنية. وأكّد حسبلاوي، ـ ساعات قليلة بعد اعلان الأطباء المقيمين عن نيتهم العودة لأداء لمناوبات، في محاولة للرجوع إلى طاولة الحوار مع الوزارةـ، أهمية منظومة الخدمة المدنية في تقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية و الوقائية و العلاجية في المناطق ذات التغطية صحية الضعيفة، في إطار ـما أسماه ـ بتجسيد الدور الإجتماعي للدولة في ضمان الحصول على الحقوق الأساسية المكرسة على أساس التضامن الوطني.

وأكّد حسبلاوي خلال عرضه لمشروع قانون الصحة على نواب مجلس الأمة، تكفّل الدولة بتوفير كل الشروط المادية والبشرية والتقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن الظروف الملائمة. و في سياق حديثه عن تمويل المنظومة الصحية، قال حسبلاوي بأنه “لا يمكن أن يقتصر تمويل القطاع على ميزانية الدولة “، موضحا أن تلبية الاحتياجات الصحية “تقتضي إيجاد آليات أخرى ملائمة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل دون المساس بالمجانية وعلى أساس التحكم في النفقات مع تحسين نوعية وفعالية الخدمات الصحية المقدمة للمريض”.

كما شدّد حسبلاوي على أن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها مشروع القانون الجديد، تكرّس مبدأ مجانية العلاج الذي يعتبر -حسبه-مكسبا يجب الحفاظ عليه وضمان كل حقوق المريض على جميع الأصعدة وفي كل الحالات. مع العمل على تقليص الفوارق بين المناطق في مجال الحصول على الخدمات.

مضيفا ان الخريطة الصحية التي تشكل المخطط التوجيهي للصحة “ستحدد مقاييس التغطية الصحية والوسائل الواجب تعبئتها، مع الأخذ في الحسبان المميزات الوبائية والديموغرافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية للتجمعات السكانية من أجل ضمان توزيع عادل للعلاجات الصحية.”

كما أكد حسبلاوي على أهمية الاستشفاء المنزلي والعلاج في المنزل مؤكدا بانهما “منظومتان ضروريتان من أجل تحكم أفضل في تكاليف الصحة وذلك عبر التقليص من مدة الاستشفاء، من جهة، واستمرارية العلاج من جهة أخرى”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق