مفوضية حقوق الإنسان تدعو الجزائر إلى وقف ترحيل المهاجرين الأفارقة

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 22 ماي، الجزائر إلى وقف عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة بشكل جماعي إلى بلدانهم الأصلية دون تقييم فردي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني إنه “تعثر الحصول على أرقام دقيقة”، غير أنها لفتت إلى أن عدد الأشخاص الذين يتم طردهم من الجزائر “يصل إلى عدة آلاف”.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية أن فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام في وقت سابق بزيارة  نيامي وأغاديز وأرليت في النيجر، حيث أجروا مقابلات مع 25 مهاجرا طردوا من الجزائر في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى الحديث مع آخرين على دراية بالوضع، وقالت إن “ما سمعوه هو أن السلطات الجزائرية تقوم في كثير من الأحيان بحملات جماعية ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في مناطق مختلفة من البلاد.”

وتشير المفوضية إلى أن الحكومة الجزائرية قامت “بعدة حملات في الجزائر العاصمة وفي وهران .. نفذت غارات في مواقع للبناء في العاصمة وكذلك في الأحياء التي يقطنها المهاجرون. وذكر بعضهم أيضا أنه تم إيقافهم في الشارع واحتجازهم”.

وأضافت شامداساني أن معظم الأشخاص الذين تحدث إليهم فريق حقوق الإنسان قالوا “إنهم لم يخضعوا لتقييم فردي، ولم يتم إبلاغهم بأسباب احتجازهم، كما لم يسمح لهم بالتقاط ممتلكاتهم أو جوازات سفرهم أو أموالهم قبل أن يتم طردهم، مما اضطر الكثيرون إلى ترك كل ما يملكونه”، وأضافت “سمعنا شهادة تشير إلى أن المهاجرين الذين بقوا في الجزائر يشعرون بالفزع، وهذا أمر مفهوم. هناك أيضا مخاوف من أن حملة الطرد هذه ستعزز العنصرية وكراهية الأجانب ضد الأفريقيين من جنوب الصحراء الكبرى.”

وبحسب المفوضية فإن “الطرد الجماعي للمهاجرين، دون تقييم فردي أو إجراءات قانونية، أمر ينذر بالخطر ولا يتماشى مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي صدقت عليها الجزائر”.