تمار يدرس ملف تخفيض سعر سكنات عدل و الترقوي العمومي

قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار في تصريح صحفي عقب حفل تسليم السكنات على المستفيدين بالعاصمة أن التقنيين يعملون حاليا على دراسة سعر انجاز الوحدات السكنية (عدل) والترقوي العمومي كما أبدى الوزير تفاؤله بالنتائج التي سيتم الوصول عليها، سيما وأن القطاع حسبه شرع تدريجيا في ” التوقف عن استيراد مواد البناء الموجهة لإنجاز هذه السكنات والاعتماد بشكل كلي على المواد التي يتم تصنيعها محليا “.

اما بخصوص الإشكاليات التي يواجهها المكتتبون في صيغة الترقوي العمومي بخصوص عدم إمكانية الحصول على القروض سيما المكتتبين المتقدمين في السن ، قال الوزير أنه “ستكون لقاءات مع البنوك خاصة منها القرض الشعبي الجزائري لمناقشة مسألة تنظيم القروض” كما ان المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تقوم بدراسة كيفيات تسهيل تحصيل و تسديد القروض، حيث اجتمع مديرها العام أمس بممثلي المكتتبين لبحث سبل تخفيف معاناتهم، بالرغم من أن العملية تبقى “تجارية” محضة.

وبالنسبة للركود الذي تعرفه عملية توزيع السكن الاجتماعي بالمقارنة مع عمليات إعادة الإسكان والقضاء على السكن الهش والقصديري، قال الوزير أن طالبي هذه الصيغة لا تتجاوز نسبتهم 1 في المائة من مجموع الصيغ، وعليه يتم دراسة ملفاتهم على حدى.

وتابع قائلا :” الوزارة حين تضبط مشاريع القوانين وتقوم بإجراءات تهتم الفئات الكبرى، أما هذه الفئات ذات النسب المئوية المنخفضة تدرس حالتهم على حدى ونقدم لهم حلول خاصة بهم”.