قروض للبطالين لإنشاء مؤسسات و شركات

راجعت حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة، كما استحدثت مجلسا وطنيا للتشاور من أجل تطوير هذه المؤسسات التي تعتبر حسب تبون الحل الأنجع لمواجهة الأزمة المالية وتحقيق نسب مردودية اقتصادية عاجلة.

حسب المرسوم فقد قررت الحكومة توسيع مجال الضمانات التي يوفرها الصندوق لتشمل عمليات جديدة ذات علاقة بإنشاء المؤسسة، حيث يتعين على الصندوق مستقبلا بموجب الإجراءات الجديدة التي تضمنها المرسوم، تقديم الضمان على القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لإنشاء المؤسسات وتجديد التجهيزات وتوسعة نشاط المؤسسات وأخذ مساهمات، والمرافقة ولاسيما في عمليات التصدير وتسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه.

يحل الصندوق حسب المرسوم في إطار تنفيذ الضمان محل البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص آجال تسديد المستحقات وفي حدود تغطية المخاطر عند الاقتضاء، ويغطي كذلك بناء على طلب البنوك والمؤسسات المالية المعنية باقي الديون المستحقة من الأصول وعند الاقتضاء، الفوائد عند تاريخ التصريح بعدم استيفاء الدين في حدود نسبة الضمان الممنوحة ويعاد دفع عائد تحصيل الضمانات العينية أو الشخصية المحققة من قبل البنوك والمؤسسات المالية إلى الصندوق وذلك بمراعاة نسبة الضمان والمبالغ التي تم تعويضها ويكمل الصندوق الضمانات العينية المرتبطة بموضوع القرض التي يمنحها المقترض للبنوك أو المؤسسات المالية.

و في خطوة تكميلية للامتيازات التي أقرتها استحداث مجلس وطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه، لضمان التشاور وبشكل منتظم ودائم بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتطوير .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق