النيابة عامة لباريس تطلب بسجن هشام عبود في قضيته مع انيس رحماني

طالبت النيابة العامة لمحكمة باريس الغرفة الثامنة بسجن هشام عبون مالك يوميتي مون جورنال وجريدتي المتوقفتين عن الصدور مع تغريمه في قضية رفعها ضده مدير مجمع النهار أنيس رحماني بعد تصريحاته التي اتهم فيها والد رحماني بالعمالة للجيش الفرنسي ابان ثورة التحرير، و إتهامه بعمالته لأجهزة الإستخبارات في الجزائر.

وطالبت النيابة العامة بتطبيق المادة رقم 262  من القانون الفرنسي على هشام عبود و ادانته بالسجن مع غرامة مالية، بسبب عدم تقديمه لأدلة عن إدعاءات وجهها لرحماني وعائلتهو ستصدر محكمة باريس الحكم في القضية يوم 8 سبتمبر القادم.

أوضح هشام عبود، في تصريح له،بعد نهاية المحاكمة أنه يشعر بالسعادة والارتياح، لأن صاحب الدعوى غاب بسبب تخوفه من مواجهته رغم رفعه للتحدي في أكثر من مناسبة بعد “التويتر”، بل إن محاميته لم تحضر الجلسة وكلفت محامية أخرى بذلك، مشيرا أن المحكمة في الجلسة الأولى قبلت كل دفوعاته ما عدا حالتين طالبت بتقديم الأدلة، حيث أكد أنه قدم كل الأدلة المتعلقة بعمالة رئيس مجمع النهار لجهاز المخابرات “الدياراس”، ليرد على سؤال حول تهربه من أسئلة القاضي : ” لم أتهرب من أسئلة القاضي، وأنت لا تسمع جيدا ما دار داخل المحاكمة”.

وفي رده بشأن واقعية الإتهامات التي طالته، قال إنه رد على أنيس رحماني الذي أسهب في الكتابة عن شخصه،ليتابع “أنا لن اتراجع عن ما كتبته وقلته في حق رحماني، وتهجمت عليه وكشفته باش نطيّح بيه”، ليؤكد أن الرجل الذي لا يواجه ليس رجلا في إشارة لغياب الضحية عن المحاكمة عكسه الذي يقبل المواجهة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق